بنعبد الله: صفقة تحلية مياه الدار البيضاء فضيحة تتطلب توضيحات فورية من الحكومة
وصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، دفاع رئيس الحكومة أمام البرلمان بشأن منح صفقة تحلية مياه البحر لشركته الخاصة بأنه "فضيحة" من العيار الثقيل، مطالبًا إياه بتقديم توضيحات للمواطنين.
وقال بنعبد الله في حديثه أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزبه يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، إن هذه الصفقة تمثل "فضيحة بامتيازاتها المحتملة" التي لا يتردد رئيس الحكومة في التباهي بها دون حياء.
وأضاف أن دفاع رئيس الحكومة عن حصوله على الصفقة، حتى وإن تم وفق الإجراءات القانونية، يحمل في طياته محاذير أخلاقية وسياسية خطيرة لم يعرفها تاريخ المسؤولين الحكوميين بهذا الشكل الصارخ. واعتبر بنعبد الله أن هذا التصرف يشكل انتهاكًا للدستور وقوانين طلب العروض.
وأكد بنعبد الله أن هناك تضاربًا واضحًا في المصالح في هذه الصفقة، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الأفعال في الدول الديمقراطية يؤدي إلى ترتيبات قانونية وسياسية يجب أن تُطرح في البلاد، ويجب أن يتم تقديم التوضيحات للرأي العام بشأنها.
كما عبّر عن دعمه للأحزاب المعارضة التي أظهرت الخروقات المتعلقة بهذه الصفقة، مشيدًا بالجهود التي بذلها حزب العدالة والتنمية في تقديم معطيات دقيقة بشأن الصفقة. وأكد أن حزبه سيواصل متابعة هذا الملف دون خوف أو تهديد.
وفي سياق آخر، انتقد بنعبد الله تعيينات الحكومة الأخيرة لمقربين من الحزب الأغلبي على رأس عدة مؤسسات حكومية وصناديق عمومية، مشيرًا إلى أن هذه التعيينات تمّت بعيدًا عن المعايير الموضوعية المطلوبة. وأضاف أن هذه التعيينات تساهم في تفشي الفساد، مما ينعكس سلبًا على الحكامة والعدالة الاجتماعية في البلاد.
واتهم بنعبد الله الحكومة بالتواطؤ مع الفساد عبر منح الامتيازات لأشخاص مرتبطين بالحزب الحاكم، مؤكدًا أن الحكومة لا تتعاون مع مؤسسات الحكامة بل تتعرض لها بالهجوم لمجرد قيامها بواجبها في كشف الفساد.
كما أشار إلى أن الحكومة تقتصر في "مكافحة الفساد" على تبسيط الإجراءات الإدارية، دون أن تتبنى قوانين جدية لمكافحة الإثراء غير المشروع أو معالجة تضارب المصالح، داعيًا إلى مراجعة التشريعات بما يتوافق مع الدستور، وخاصة ما يتعلق بمنع الجمع بين السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، والمال والمنافسة الاقتصادية من جهة أخرى.
