أكثر من 500 قضية فساد مالي بالمغرب في 2024.. .تراجع في تهريب العملات وتزايد في تزوير الأوراق المالية
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2024، والذي حصلت عليه "العمق"، عن تسجيل 504 قضية تتعلق بجرائم الفساد المالي خلال هذا العام، ما يعكس انخفاضًا بنسبة 5% مقارنة بعام 2023.
وتوزعت القضايا على 214 قضية مرتبطة بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لاختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز وسوء استخدام السلطة، حيث بلغ عدد المتورطين فيها 689 شخصًا.
وأكد التقرير استمرار مصالح الأمن الوطني في تطوير تقنيات التحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال عبر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الجهوية الأربع في الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 656 قضية غسيل أموال خلال العام، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالسنة الماضية، كما أُنفذت أوامر قضائية بشأن حجز ممتلكات في 415 ملفًا، بإجمالي قيمة العائدات المصادرة 331 مليون درهم، منها 101 مليون درهم في قضايا غسيل الأموال.
شكلت قضايا المخدرات 45% من الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، بمجموع 295 قضية، تليها الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 29%.
شهد تهريب العملات الأجنبية انخفاضًا بنسبة 21%، إذ سُجلت 30 قضية فقط خلال العام، تورط فيها سبعة أجانب. كما انخفضت قضايا الشيكات بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، بعد معالجة 44,906 قضية.
على العكس، ارتفعت الجرائم المتعلقة بتزوير الأوراق المالية ووسائل الأداء بنسبة 32%. عالجت المصالح الأمنية 573 قضية، من بينها 146 قضية تزوير أوراق مالية و427 قضية تزوير سندات أداء وبطاقات بنكية.
تمكنت المصالح من حجز 1,098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3,251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، شملت 174,900 دولار أمريكي، و399,685 يورو، و400 جنيه إسترليني، كما فككت 31 شبكة إجرامية وقدمت 203 شخصًا إلى القضاء.
أبرز التقرير استخدام أساليب احتيالية مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing) في العمليات المالية. كما تمت مصادرة 62 دعامة إلكترونية استُخدمت في التزوير، مع خسائر مالية قُدرت بـ25 مليون درهم ناجمة عن الغش في الأداء المالي والبنكي.
