البرلمان يقر قانون الإضراب وسط جدل بين الحكومة والمعارضة حول تعديلاته
صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عامة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في نسخته الجديدة، الذي أثار جدلاً واسعاً بين الفرقاء السياسيين. النقاش استمر لساعات طويلة، حيث كانت الحكومة تعارض عدداً من التعديلات المقدمة من المعارضة، خصوصاً تلك المتعلقة بالفترة الزمنية المسموح بها لبدء الإضراب بعد إخطار المشغل، والفئات التي يحق لها ممارسة الإضراب، فضلاً عن قضايا الاقتطاع من الأجور وحق مندوبي الأجراء في طلب الإذن بالإضراب.
وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري، الذي مثل الحكومة، أكد أن حرية الإضراب يجب أن تكون متوازنة مع حماية استمرارية العمل. وأوضح أن النقابات قد تكون قادرة على تعويض الأجور المخصومة كجزء من جهود الحكومة لدعم العمال المضربين خارج إطار القانون الحالي.
من جانبها، طالبت المعارضة بإجراء تعديلات إضافية، لا سيما فيما يتعلق بتخفيف القيود على ممارسة الإضراب الفردي ومنع استقدام العمال البدلاء أثناء الإضرابات. السكوري رد على هذه المقترحات بالقول إن القوانين المعمول بها تنظم مثل هذه القضايا، وأن الحكومة تسعى للحفاظ على توازن بين حقوق العمال واستمرارية الإنتاج.
كما تم إدخال تعديلات جديدة تتعلق بمرافق حيوية مثل بنك المغرب والموظفين العاملين في الملاحة الجوية، حيث شددت الحكومة على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الخدمات لتفادي الإضرار بالمصلحة العامة.
وفيما رفضت الحكومة مقترحات المعارضة المتعلقة بتخفيف الغرامات المالية المترتبة على المخالفات المرتبطة بالإضراب، اعتبرت أن مثل هذه التعديلات تحتاج إلى مزيد من الوقت للتقييم.
ولا يزال الجدل مستمر حول كيفية تحقيق التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ومصالح المشغلين، في ظل النقاشات الدائرة حول مشروع القانون الجديد.
